سجّلت المديرية الإقليمية للجمارك بآسفي مساء الأحد 23 نونبر واحدة من أهم الضربات الموجهة لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، بعد أن تمكنت من حجز أكثر من 30 طنًا من الشيرا، موزعة على 731 رزمة كانت جاهزة للانطلاق في رحلة بحرية عبر سواحل آسفي
وجاء هذا التدخل وفق مصادر مطلعة لـ كشـ24 بعد معلومات دقيقة وفّرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، لتقود الفرق الأمنية إلى مستودع سري داخل دوار تابع لجماعة حد حرارة.
وهناك تضيف المصادر ، لم يقتصر الأمر على العثور على الكمية الضخمة من المخدرات، بل تم اكتشاف تجهيزات كاملة لعملية تهريب بحرية تشمل ثلاث شاحنات كبيرة للنقل، أربعة زوارق مطاطية سريعة، محركات قوية، وخزانات وقود بكميات لافتة، ما يؤكد أن الشبكة كانت بصدد تنفيذ عملية ضخمة، محكمة التنظيم.
وما ميّز هذه العملية ليس فقط حجم المحجوزات، بل الطابع الاستباقي الذي تم وفقه تنفيذها. فآلية التنسيق بين الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني وأجهزة الاستخبارات مكّنت من اعتراض العملية قبل خروج الشحنة إلى البحر، وهو ما يعكس تحوّلًا واضحًا في طريقة التعامل مع شبكات التهريب، من مطاردة لاحقة إلى إحباط مبكر يضرب البنية اللوجستية للشبكات قبل تحركها.
وتأتي هذه الخطوة في ظرف تشهد فيه السواحل الممتدة من الجديدة إلى الصويرة تحركًا أمنيًا غير مسبوق، مع إعادة رسم خريطة نقاط المراقبة والتمشيط، في محاولة لتجفيف المسالك التي كانت تعتمدها الشبكات لسنوات. وتكشف العملية في آسفي عن تطور على مستوى الرؤية الأمنية، يقوم على بناء جدار رادع أمام أي محاولة لاستغلال الساحل كمعبر صامت للأنشطة غير القانونية.