وصلت قضية وصلة إشهارية رقمية مسيئة للمدرسة العمومية إلى البرلمان، حيث دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الوزير المهدي بنسعيد، إلى فتح تحقيق وتقدم التوضيحات.
وتم تداول هذه الوصلة التي بثتها شركة تنشط في مجال الإشهار والبيع عبر شبكة الإنترنت، استغلت فيها مناسبة فعاليات “الكان”، وتضمنت هذه مشاهد مصورة داخل فصل دراسي، تم من خلالها تقديم الأستاذ في صورة غير لائقة.
وقالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، في هذا السؤال الكتابي الموجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذه الوصلت أفرغت الأستاذ من دوره التربوي وأظهرته عاجزا عن ضبط القسم.
وقالت إن هذا النوع من المضامين الإشهارية يضرب في العمق صورة المدرسة العمومية، ويقوض الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، كما يرسخ لدى التلاميذ تمثلات سلبية عن المدرسة وعن دور الأستاذ، خاصة وأن هذه الوصلات الرقمية تنتشر بشكل واسع عبر الهواتف الذكية ووسائط التواصل الاجتماعي دون أي ضوابط واضحة.
وذهبت في السياق ذاته إلى إن استغلال الفضاء المدرسي والرموز التربوية لأغراض تجارية وإشهارية، دون احترام القيم التربوية والاعتبار الواجب للمؤسسة التعليمية، يطرح إشكالية غياب إطار قانوني زجري يواكب تطور الإعلام الرقمي ويحمي المدرسة من كل أشكال الإساءة والاستهتار.