قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع العقوبة الصادرة في حق المتورط في جريمة قتل شرطي مرور من 18 سنة، إلى 25 سنة سجنا نافذا.
وقالت المصادر إن المتهم تمت مؤاخذته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما توبع من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
وقضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني تعويضاً قدره 20 ألف درهم، ولفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضاً مماثلاً قدره 20 ألف درهم.
وكان الجاني قد باغت الشرطي الضحية الذي كان مكلفا بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، مما تسبب في وفاته عند نقله للمستشفى.