تسود حالة من الاستياء العارم في أوساط سائقي سيارات الأجرة عقب التوصل، يوم أمس الإثنين، بدفعة جديدة من الدعم المخصص للمحروقات. لكن اللافت أن الدفعة هذه المرة لم تتجاوز مبلغ ألف درهم.
واستقبل المهنيون هذا الإجراء بكثير من الإحباط، في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف التشغيل وتقلبات السوق، معتبرين بأن هذا الدعم لم يعد قادرا على امتصاص الصدمات المالية التي يتلقاها السائق المهني يوميا.
وتتلخص مطالب المهنيين في ضرورة القطع مع “منطق الإحسان الظرفي” والتوجه نحو ورش إصلاحي بنيوي يرتكز على مأسسة القطاع، ووضع حد للعشوائية، ويكرس تكافؤ الفرص في الاستفادة من آليات المواكبة بين جميع الفئات.
كما يطالبون المهنيون بإيجاد صيغة هيكلية من قبيل الكازوال المهني لضبط التكاليف بعيدا عن تقلبات السوق، وتحسين ظروف الاشتغال بما يضمن الحقوق الاجتماعية والمادية للسائقين.
ويعتبر هؤلاء بأن استمرار المقاربة الحالية القائمة على “التسكين المؤقت” للآلام المهنية، يندر بمزيد من الاحتقان داخل القطاع، مطالبين بإطلاق حوار جدي ومسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين والجهات الوصية، لبلورة خارطة طريق تخرج قطاع سيارات الأجرة من “عنق الزجاجة” وتضمن خدمة ترقى لتطلعات المواطنين وتحفظ كرامة المشتغلين فيه.