تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت اليوم بمدينة مراكش فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهي محطة اقتصادية بارزة تهدف إلى تعزيز الدينامية التجارية بالقارة وتسريع تنفيذ بنود اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية.
وشهد اليوم الافتتاحي، الخميس 11 دجنبر 2025، تنظيم اجتماع وزاري رفيع المستوى عرف حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الاقتصادية الإفريقية. واستُهل اللقاء بالكلمات الرسمية التي ركزت على أهمية هذا الفضاء الاقتصادي الموحد وما يتيحه من فرص واعدة لدول القارة في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع.
ويعقد على هامش الجلسة الافتتاحية اجتماع تنسيقي للموظفين الأفارقة في سياق التحضير للدورة الوزارية الرابعة عشرة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تتم مناقشة مستجدات المفاوضات التجارية العالمية، وفرص توحيد المواقف الإفريقية داخل هذه المنظمة.
وبالتوازي مع الاجتماع الوزاري، أعطيت الانطلاقة لـ منتدى الأعمال الذي يشكل أحد المحاور الأساسية لهذا الحدث حيث تم استقبال وتسجيل المشاركين، قبل الانطلاق في البرنامج الرسمي الذي يضم جلسات نقاش وورشات عمل بين رجال الأعمال، البعثات الاقتصادية، المؤسسات الاستثمارية، والغرف المهنية من مختلف الدول الإفريقية.
ويتضمن البرنامج كلمات رسمية لمسؤولين مغاربة وإفريقيين، ركزت على ضرورة تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري وتسهيل انسيابية المبادلات التجارية، مع عرض آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية التي تعد أكبر مشروع اقتصادي جماعي على مستوى القارة.
وتوج اليوم الأول بانعقاد اجتماع اللجنة الأفريقية القارية لتنسيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي ناقش الخطوات التنفيذية المقبلة، وسبل دعم الدول الأعضاء للانتقال من الإطار النظري إلى التفعيل العملي لبنود الاتفاقية، خاصة على مستوى الملاءمة التنظيمية، البنيات التحتية اللوجستية، وتسهيل عبور السلع.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في مدينة مراكش ليعكس الدور المتنامي للمغرب كمنصة للدفع بالتعاون جنوب–جنوب، وكمركز لاحتضان المبادرات الهادفة إلى بناء فضاء اقتصادي إفريقي متكامل وقادر على خلق القيمة المضافة وفتح آفاق واعدة أمام المقاولات الإفريقية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال المنتدى على مدى يومين، بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات القارية والإقليمية، مع تنظيم لقاءات ثنائية وعروض قطاعية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ورفع حجم المبادلات بين بلدان القارة.