اجتماع مع المكاتب النقابية يعد بوضع حد لعدة مشاكل بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش


حرر بتاريخ | 09/22/2026 | من طرف خليل الروحي

عقدت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش، يوم الجمعة 18 شتنبر 2026، اجتماعا مع إدارة المركز، خُصص لبحث عدد من الملفات المستعجلة المرتبطة بظروف العمل ومستحقات الشغيلة الصحية.

الاجتماع، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمستشفى ابن زهر، خلص إلى مجموعة من الالتزامات التي همت، بالأساس، تسوية التعويضات عن الحراسة، والإفراج عن لوائح الحراسة والإلزامية والديمومة، إلى جانب عدد من الخدمات والملفات الإدارية التي تشغل بال موظفي المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز.

وبخصوص التعويضات عن الحراسة، تم الاتفاق على تصحيح بعض اللوائح التي تتضمن أخطاء، في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، على أن يتم بعد ذلك احتساب التعويضات المستحقة والشروع في إجراءات صرفها. كما التزمت الإدارة بالتأشير والإفراج عن جميع لوائح الحراسة والإلزامية والديمومة المحتجزة بمكتب المدير، في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مع الالتزام بعدم تكرار التأخير مستقبلا.

كما شكلت خدمة التغذية إحدى أبرز النقاط التي جرى بحثها، حيث تعهد مدير المركز بتوجيه إنذار إلى الشركة المكلفة بالخدمة يوم الاثنين، ومنحها مهلة أسبوع لمعالجة الاختلالات والمشاكل المتراكمة، مع التوجه نحو فسخ العقد في حال عدم الاستجابة للملاحظات المطروحة.

وفي ما يتعلق بخدمة نقل المرضى (Brancardage)، أفادت الإدارة بأن الصفقة الخاصة بها توجد في طور المعالجة، في انتظار التأشير عليها من طرف المصالح المالية، فيما التزم المدير بإيجاد حل مؤقت لتوفير الخدمة إلى حين استكمال الإجراءات وتفعيلها بشكل رسمي.

وشملت مخرجات الاجتماع أيضا ملف المداومة الإدارية، حيث تعهد المدير بالتأشير على اللائحة الخاصة بها في أجل أقصاه يوم الأربعاء، بعد عقد اجتماع مع رؤساء أقطاب التسيير. كما تقرر العمل على تفويض الإمضاء لمديري المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز، بهدف تسهيل وتسريع معالجة الوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين، على أن يعقد اجتماع بهذا الخصوص يوم الأربعاء المقبل.

وبخصوص مشروع تهيئة إدارة المركز الاستشفائي الجهوي، أوضحت الإدارة أن المشروع يوجد حاليا في طور الدراسة، فيما أكدت المكاتب المحلية للنقابة أن مختلف الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها ستظل موضع تتبع، خصوصا ما يتعلق بالآجال المحددة، إلى حين تنزيلها فعليا ومعالجة الملفات المطروحة.