يبدو أن الملك العمومي فقد معناه تماما بحي إزيكي التابع لمقاطعة المنارة بمراكش؛ فما كان يوما أرصفة عامة للمشاة أصبح اليوم ملكا خاصا لورشات إصلاح الدراجات النارية، ومحلات متعددة كما هو الشأن بالنسبة لشارع الصويرة، بالإضافة إلى مقاهي استحوذت بدورها على الأرصفة، وكذا على جنبات الطريق لتصبح مراكن لدراجات الزبائن وامتدادا لمرافقها الداخلية، على غرار ما يقع ببرادي 3.
هذا التوسع غير القانوني جاء على حساب السلامة العامة، خاصة بشارع في منطقة برادي 3، الذي أصبح يعرف حركة كثيفة على مدار اليوم سيما بعد اعتماده كطريق بديل بعد بداية الأشغال بالممر تحت أرضي بدوار إيزيكي، يمر منه عشرات السيارات والحافلات والشاحنات الكبيرة، ما يجعله في حاجة ملحة لأرصفته التي باتت محتلة تماما وغير صالحة للمشي، ما يضع الراجلين، خصوصا النساء اللواتي يمررن يوميا من هذا الطريق في اتجاه السوق، في مواجهة مباشرة مع السيارات والمركبات الثقيلة، بالإضافة إلى الدراجات النارية التي قد تظهر فجأة بين هذه المركبات.
اللافت في الأمر هو التقاعس الظاهر للسلطة بهذه المنطقة، إذ أن هذا الانتهاك صار واضحا وعلنيا، وليس تطاولا خفيا كما يحدث في بعض الشوارع الأخرى أو الأزقة الهامشية، فحتى في الوقت الذي كانت فيه المدينة تعرف حملات مكثفة على احتلال الملك العمومي، ظلت نقاط كثيرة بالحي المذكور خارج الحسابات، وسُمِح لأصحاب المصالح الخاصة بتحويل فضاءات عامة بها إلى ممتلكات خاصة دون أي رادع.
هذا الوضع يعكس خللا في تطبيق القانون ومفهوم الخدمة العمومية، ويطرح علامات استفهام حول مدى جدية التدخلات الإدارية؛ فاحتلال الملك العمومي لم يعد مجرد تجاوز مؤقت، بل أصبح ظاهرة متجذرة تهدد السلامة العامة، وتكرس غياب المراقبة الحقيقية، مما يضع السلطة المحلية في قفص الاتهام بشأن التواطؤ أو الإهمال.
ويبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى، إذ يُحرم من حقه الطبيعي في استعمال الفضاء العام بأمان وحرية، بينما تتحول الأرصفة والشوارع إلى مصدر ربح لبعض المحلات التجارية والمقاهي، وهو يتطلب إعادة نظر جذرية في آليات المراقبة، وتطبيق صارم للقانون.