تستعد جهة مراكش آسفي لعرض مشروع إحداث شركتين جهويتين جديدتين للتنمية على أنظار لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وذلك ضمن أشغال الدورة الاستثنائية المرتقبة في دجنبر 2025. خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا للجهة نحو تعزيز البنية التحتية وتحريك دينامية التنمية، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030.
وتسعى الجهة من خلال هذا التوجه إلى توفير أدوات تنفيذية فعالة تواكب حجم المشاريع الكبرى المنتظرة، حيث سيتم إحداث شركة التنمية الجهوية “الجهة للتهيئة مراكش”، التي ستتولى الإشراف على مختلف الأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية، بما فيها مشاريع البناء والتقوية والتهيئة وفق القوانين المنظمة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار رفع جاهزية الجهة لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالتحضير لاحتضان فعاليات مونديال 2030. إذ ستشرف الشركة على مهام مركزية تشمل التهيئة الحضرية والرياضية، وتفعيل البرامج والمبادرات المبرمجة بشراكة مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، بهدف ضمان جاهزية كاملة للبنيات الرياضية والحضرية، وتعزيز موقع مدينة مراكش كوجهة دولية.
كما ستتولى الشركة الجديدة مهمة تدبير واستغلال المرافق العمومية المسندة إليها، وإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة لإنجاح المشاريع الجهوية. وستمتد مهامها كذلك إلى إدارة وصيانة واستغلال الفضاءات الثقافية والاجتماعية والرياضية، إلى جانب تسويق وترويج المجال الترابي للجهة وطنياً ودولياً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وحددت الجهة رأسمال شركة “الجهة للتهيئة مراكش” في 3.000.200 درهم، موزعة على 30.002 سهم بقيمة 100 درهم للسهم، محررة بالكامل، تتوزع بين جهة مراكش آسفي بـ17.000 سهم، وجماعة مراكش بـ10.000 أسهم، ومجلس عمالة مراكش بـ3.000 أسهم، بينما يمتلك كل من والي الجهة والمركز الجهوي للاستثمار سهماً واحداً.
وفي الإطار ذاته، ستعرض اللجنة مسودة النظام الأساسي لشركة “الجهة رياضة مراكش”، التي ستهتم بإدارة وصيانة المنشآت الرياضية واستغلالها وفق معايير دولية، استعداداً لمونديال 2030. ومن المرتقب أن تقوم الشركة بدور أساسي في تأهيل البنيات الرياضية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخلها، إضافة إلى إنعاش الحركة الرياضية وإبرام شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية.
وتعكس هذه المشاريع رؤية الجهة نحو اعتماد نموذج متقدم في الحكامة، قائم على النجاعة وسرعة الإنجاز وجودة المشاريع، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة.