في خطوة تروم تسهيل تحصيل الديون العمومية وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش عن اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في إطار تفعيل دوريات وزارة العدل.
ويستند هذا التدبير إلى مقتضيات المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتيح للمحكوم عليهم إمكانية الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى ثلثي مبلغ الغرامة المحكوم بها، شريطة احترام مجموعة من الشروط القانونية المحددة.
وحسب إعلان رسمي صادر في هذا الشأن، فإن الاستفادة من هذا الامتياز تظل رهينة بأداء الغرامة داخل أجل أقصاه 30 يوماً، يتم احتسابه ابتداءً من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية، أو من تاريخ تبليغ الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة حضورية.
في المقابل، أوضحت كتابة الضبط أن هذا التخفيض لا يشمل عدداً من الديون العمومية، من بينها الأموال المصادرة، والتعويضات المستحقة لفائدة الخزينة العامة أو للغير، إضافة إلى الإرجاعات الغرامية، والصوائر القضائية، وكذا المساهمات لفائدة صندوق الضمان.
ويأتي اعتماد هذا الإجراء في سياق تشجيع المحكوم عليهم على تسوية وضعيتهم المالية بشكل طوعي داخل الآجال القانونية، بما من شأنه التخفيف من عبء مساطر التحصيل وتعزيز النجاعة القضائية.
وقد جرى تعميم هذا الإعلان، الموقع من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على مختلف المرتفقين والمهنيين، قصد الإخبار والعمل بمقتضياته.