أعلنت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري عن لجوئها إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية استمرار نشر وتداول معطيات وصفتها بـ”الادعاءات الخطيرة والتشهيرية” المرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت، وذلك عبر الموقع الالكتروني “برلمان”، رغم صدور توضيحات سابقة تنفي هذه المزاعم بشكل قاطع.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن القضية ليست وليدة اللحظة، بل سبق أن أثيرت إعلاميًا خلال فترات ماضية، حيث بادرت حينها إلى إصدار بيان تفصيلي باسمها وباسم عائلتها، فندت فيه مختلف الاتهامات، مؤكدة افتقارها لأي أساس قانوني أو واقعي. وأضافت أنها اختارت في مرحلة أولى التحلي بروح المسؤولية وعدم اللجوء إلى القضاء، على أمل أن تضع التوضيحات حدًا لتداول ما وصفته بالأخبار الزائفة.
غير أن استمرار نشر هذه المعطيات، وفق البلاغ ذاته، دفع المعنية بالأمر وأشقائها إلى اتخاذ قرار مباشر باللجوء إلى المساطر القانونية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المعني، وكذا كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الاتهامات. وأكدت أن أي تعويض مادي قد تقضي به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.
وشددت المنصوري على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق القانونية وصون السمعة، مع التأكيد على أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستوريًا، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة فيما يتعلق بتفادي نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة تمس بسمعة الأفراد.
وفي ختام البلاغ، طرحت المنصوري تساؤلات حول خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” ضدها وضد أفراد من عائلتها من طرف الموقع المذكور، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمقاربة إعلامية مهنية محايدة أم بتوجهات وأجندات معينة، داعية في الآن ذاته إلى توضيح هذه الملابسات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.