احتضنت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، ندوة علمية خصصت لبحث آخر المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار الحركية العلمية والقضائية التي تعرفها محاكم المملكة تماشياً مع الإصلاحات القانونية الجارية.
وترأس أشغال الندوة رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش إلى جانب وكيل الملك، بحضور ثلة من القضاة وأطر كتابة الضبط ومحامين وباحثين في العلوم القانونية، في إشارة واضحة إلى المكانة التي توليها المحكمة لتعميق النقاش حول القوانين المؤطرة للعمل القضائي.
وخلال هذا اللقاء العلمي، ناقش المتدخلون عدداً من المحاور الجوهرية المرتبطة بتجديد مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، سواء تلك المتعلقة بمراحل وإجراءات البحث التمهيدي، أو ضمانات المحاكمة العادلة، أو المستجدات المرتبطة بحقوق الأطراف، إلى جانب التحديات العملية التي تواجه الفاعلين القضائيين في تنزيل هذه النصوص الجديدة.
كما مثّل اللقاء فرصة لفتح نقاش موسّع حول الأثر المنتظر لهذه التعديلات على جودة الأداء القضائي، ومدى قدرتها على الارتقاء بخدمات العدالة بما يواكب تطلعات المرتفقين، ويعزّز الإصلاح الشامل للمنظومة الجنائية.
وقد عرفت الندوة تفاعلاً كبيراً بين المتدخلين والحضور، ضمن مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التكوين المستمر والانفتاح على مختلف الممارسين والمهتمين بالشأن القانوني. وتؤكد هذه الفعالية مرة أخرى التزام المحكمة الابتدائية بمراكش بمواصلة تحديث أدوات اشتغالها وتعزيز قيم النجاعة والشفافية داخل المرفق القضائي.