كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، أن المغرب يواجه خلال العقود الأخيرة ضغطا مائيا غير مسبوق نتيجة تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف، حيث أضحى البلاد يعيش مرحلة جديدة تتطلب الابتكار والحكامة الذكية في إنتاج وتدبير الموارد المائية.
وأبرز بركة، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء بمراكش المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يحمل شعار “الماء في عالم يتغير .. الابتكار والتكيف”، أن السياسة المائية الوطنية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء، في إطار رؤية استباقية يقودها جلالة الملك، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى حياة المواطن وضمان الأمن المائي.
وأضاف الوزير أن المغرب انخرط في إعداد مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية في أفق سنة 2050، لتحديد الموارد والحاجيات والمخاطر والمشاريع ذات الأولوية بكل حوض مائي، على أساسها يتم إعداد المخطط الوطني للماء باعتباره خريطة طريق ملزمة لمختلف الفاعلين.
وعلى صعيد تعبئة الموارد، أشار بركة إلى أن المغرب دخل مرحلة جديدة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل تحلية مياه البحر، والسدود، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتغذية الفرشات المائية، والرقمنة، فضلا عن عقود الماء الجهوية، حيث تم إنجاز 17 محطة تحلية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 350,3 مليون متر مكعب، مع 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب في السنة، فضلا عن 11 مشروعا مبرمجا للتزويد بمياه الشرب والسقي وكذا المياه الصناعية، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب في أفق 2030، مع تشغيل هذه المحطات بالطاقات المتجددة لخفض الكلفة وضمان استدامة المورد لضمان الماء الشروب للساكنة ومياه السقي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع الربط المائي بين الأحواض يعتبر ورشا هيكليا لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التوازن بين المناطق، مشيرا إلى أن المغرب بدأ ينجز تحولا تدريجيا في أسلوب استعمال الماء، خاصة في القطاع الفلاحي عبر السقي الذكي، وفي المدن باعتماد العدادات الذكية والذكاء الاصطناعي لكشف التسربات في قنوات الماء الصالح للشرب.