أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، فصول قضية ما عُرف بـ“ملف الصفقات التفاوضية”، التي كان يتابع فيها كل من العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية اتهامات مرتبطة بسوء تدبير المال العام والمشاركة في تبديده.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بعقوبة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب تغريمهما 40 ألف درهم لكل متهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدره أربعة ملايين درهم.
وجرى النطق بالحكم بحضور عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي فجر الملف، بعدما تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.