احتضن نادي المحامين بتاركة بمدينة مراكش، أمس الجمعة 2 أكتوبر 2026، ندوة علمية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش، خصصت لقراءة وتحليل أبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين والممارسين في المجال القانوني. واختار المنظمون للقاء عنوان «قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون 58.25»، بهدف فتح نقاش قانوني وأكاديمي حول المقتضيات الجديدة وما تثيره من إشكالات مرتبطة بالممارسة القضائية والمهنية.
وانطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية سيرها الأستاذ أنس بوزرة، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وتضمنت كلمات باسم هيئة المحامين بمراكش وورزازات ورئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، قبل أن تنطلق الجلسة العلمية التي ترأسها الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، عضو مكتب الاتحاد، والتي شكلت مناسبة لتقديم قراءات متعددة في عدد من المقتضيات والإشكالات التي يطرحها القانون الجديد.
وشهدت الجلسة تقديم مجموعة من المداخلات المتخصصة، حيث تناول الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي وعميد سابق لكلية الحقوق بمراكش، موضوع «عدم القبول في القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: النطاق والآثار»، فيما ناقش الدكتور محمد كرام، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، موضوع «تداخل الاختصاص بين مكونات القضاء التجاري في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد». كما تطرق الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، إلى «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية».
واختتمت المداخلات العلمية بعرض للدكتور مهدي أبو الكلام، المحامي بهيئة مراكش وورزازات والكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بمراكش، حول «الأخطاء المادية في ضوء القانون الجديد للمسطرة المدنية: بعض الإشكالات العلمية والعملية للمقال الإصلاحي ودعوى إصلاح الخطأ المادي»، حيث تناول جملة من الإشكالات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية وآليات معالجتها في ظل المقتضيات الجديدة.
وعقب العروض، فتح المجال أمام نقاش عام أتاح للمشاركين والحاضرين التفاعل مع مضامين المداخلات وطرح تساؤلات مرتبطة بالتطبيق العملي للقانون 58.25، قبل اختتام أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي. وتندرج هذه المبادرة ضمن اللقاءات الأكاديمية والمهنية التي ينظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش لمواكبة المستجدات التشريعية وفتح النقاش بين المحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني حول التحولات التي تعرفها المنظومة المسطرية المغربية.