أعاد انهيار عمارة قيد البناء بمنطقة عين امزور بمراكش، في ليلة رأس السنة، طرح أسئلة مُقلقة حول مصير مئات الأسر والمستثمرين الذين راهنوا على مشاريع السكن التي ينجزها المنعش العقاري نفسه.
وحسب التساؤلات التي توصلت بها كشـ24 في سياق متابعتها للواقعة وتعليقا على مختلف المقالات في الموضوع، فإن مصير زبائن المنعش العقاري صاحب العمارة المنهارة في وضعية حرجة حالية، والتساؤل الاكبر هو ماذا سيحدث لأصحاب الشقق الذين دفعوا أقساطًا وادخروا سنوات طويلة من أجل امتلاك مسكن العمر؟ وكيف يمكن، بعد ما وقع، استعادة الثقة في بنايات تنهار قبل أن تكتمل أشغالها وقبل حتى تسليم مفاتيحها؟ وأي ضمانات فعلية تحمي المواطنين من تكرار مثل هذه الكوارث؟ واي حالة من الارتياب والشك سيكون عليها قاطنو الشقق المتواجدة في مشاريع نفس المنعش.
ولا يمكن مع ذلك أن تُحصر المسؤولية، كما يردّد العديد من المتتبعين، في جهة واحدة. فهي تمتد، بشكل متداخل، إلى المعمارِي المكلّف بالتصاميم، ومكاتب الدراسات التي تصادق على الحسابات التقنية، والمنعش العقاري الذي يشرف على المشروع، وشركات الإنجاز التي تنفذ على الأرض، ثم السلطات التي تمنح التراخيص وتراقب مسار الأشغال لان الانهير يعني وجود خلل في منظومة كاملة يفترض أنها وُجدت لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
اكد مصدر مهني في هذا السياق في اتصال بـ كشـ24 أن رؤية بنايات تنهار قبل اكتمالها أمر صادم، ويبعث رسالة سلبية مفادها أن أي شيء قد يُصبح ممكنًا في غياب ردع صارم ومراقبة حقيقية. وإذا لم تُفكَّك المسؤوليات ويُحاسَب المقصّرون، فإن التخوف الأكبر سيظل قائمًا: ماذا لو جاء يوم وانهار مبنى مأهول بالسكان؟
ويطالب الرأي العام بتحقيق شفاف وسريع، وبرؤية إصلاحية تُعيد الاعتبار لقواعد البناء وتفرض احترامها دون مساومة. فالمشاريع السكنية ليست مجرد استثمار تجاري، بل هي أمن واستقرار لعائلات كاملة. واستعادة الثقة لن تتحقق إلا عبر الوضوح، والمحاسبة، وتفعيل آليات المراقبة قبل فوات الأوان.
وفي انتظار نتائج التحقيق في الواقعة و ترتيب المسؤوليات يبقى السؤال الذي يلخّص كل الهواجس عن مصير مالكي الشقق في هذا المشروع وهل سيتحولون إلى متضررين يلاحقون العدالة سنوات، أم إلى مطمئنين تحميهم دولة تُطبق القانون بحزم وتضع حياة المواطنين فوق كل اعتبار؟