علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان والي جهة مراكش آسفي باشر اجراءات عزل مجموعة من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة تسلطانت، وذلك بسبب ملفات تتعلق بمنح رخص الربط لمتورطين في البناء العشوائي بتراب الجماعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “كشـ24” فإن الامر يتعلق بمجموعة من المستشارين النافذين بالجماعة، ومن ضمنهم الرئيسة السابقة وبعض نوابها.
وقد تم في هذا السياق وفق مصادر كشـ24، مباشرة الاجراءات من طرف ولاية جهة مراكش آسفي، باعتبارها السلطة الإدارية المختصة، استنادا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 20 منه.
وجاءت هذه الاجراءات عقب اسابيع قليلة من زيارات قامت بها لجان وزارة الداخلية إلى جماعة تسلطانت شهر فبراير الماضي، والتي تلتها استفسارات وُجهت إلى ثمانية أعضاء بالمجلس، حيث همّت هذه الاستفسارات موضوع منح رخص الإصلاح ورخص الربط والرخص الاقتصادية.
ومعلوم ان والي جهة مراكش بادر باتخاذ مجموعة من الاجراءات للحد من حالة الفوضى التعمريرية والفساد الذي يشوب القطاع بتراب الجماعة، حيث تم في هذا الاطار وبناء على مراسلة من والي الجهة ،مصادقة مجلس جماعة تسلطانت خلال دورة استثنائية على قرار يقضي بتوقيف إصدار جميع رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثيقة التعمير
وجاء هذا القرار إلى حين إخضاع المجال الترابي للدراسة وإعادة ضبط المخططات التنظيمية، وذلك في سياق مساعٍ تروم وضع حد للاختلالات المسجلة في تدبير القطاع، وضمان ملاءمة المشاريع العمرانية مع التصاميم المعتمدة، وتعزيز التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية بما يستجيب لمتطلبات التنمية المتوازنة.
وقد شمل القرار توقيف منح رخص البناء، ورخص الإصلاح، وشهادات المطابقة، وكذا رخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى تجميد دراسة الملفات الجديدة المرتبطة بالتجزئات العقارية، حتى تلك التي سبق أن حصلت على التسليم المؤقت أو النهائي