قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ “كوب 22″، التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى الجمعة 31 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة مهلة إضافية لدفاع المتهمين.
وخلال جلسة اليوم، قدم الوكيل العام للملك مذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة في الملف، معتبرا أنها لم تتضمن المعطيات التقنية المطلوبة، ولم تحترم بشكل كاف المعايير المعتمدة في مثل هذه القضايا؛ وطالبت النيابة العامة بإجراء خبرة ثلاثية جديدة، أكثر دقة وشمولا، تحترم المعايير.
من جهته تقدم دفاع المتهمين بطلب تأجيل الملف، الأمر الذي استجابت له المحكمة، وقررت تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تنطلق مناقشة الملف بشكل مفصل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعدما اعتبرته المحكمةجاهزا ولا يقبل تأجيلا آخر.
الجلسة عرفت حضور كل من محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان، إلى جانب عبد الإله طاطوش بصفته طرفا مدنيا في القضية.
ويتابع العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك البرلماني السابق يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، هو الملف الذي كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وراء تفجيره برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش، الذي تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت يوم الخميس 6 اكتوبر 2022، في ملف غسيل الاموال الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، بعدم مؤاخذة محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب اليه والتصريح ببرائته، وتحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة المتهم يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
كما قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات التي تلقاها يونس بنسليمان خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى العامة.