أطلق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش صفقة عمومية دولية جديدة رقم 38/2025، تهدف إلى توفير وجبات الطعام للمرضى والموظفين المناوبين والأطباء الداخليين في جميع وحدات المستشفى التابعة له.
وتحدد دفتر التحملات الشروط التقنية والالتزامات الصحية لضمان جودة وسلامة التغذية داخل الوسط الاستشفائي، مع تقدير كلفة الصفقة بما يقارب 21 مليونا و160 ألفا و366 درهما.
وتشمل الصفقة جميع مرافق المركز الجامعي، بما فيها مستشفى ابن طفيل، مستشفى الرازي، مستشفى الأم والطفل، مستشفى ابن النفيس، مستشفى الأورام والدم، مركز البحث السريري، ومركز الطب التجديدي، حيث سيتولى المتعهد الفائز إعداد وتوزيع الوجبات بالكامل داخل هذه المؤسسات.
ويُلزم دفتر التحملات المتعهد بتدبير النفقات وتوريد المواد الغذائية، وإعداد الوجبات داخل المطابخ التابعة للمركز، مع الالتزام التام بشروط النظافة والصحة، بالإضافة إلى صيانة المعدات والتجهيزات وضمان استمرار الخدمة على مدار اليوم، بما في ذلك الحراسة الليلية والأيام الاستثنائية.
وتشمل الخدمة وجبات الفطور والغداء والعشاء، إضافة إلى وجبة خفيفة خاصة لنساء الوضع، مع الالتزام بالجداول الزمنية للتوزيع: الفطور من 7:30 إلى 8:30 صباحا، الغداء من 12:00 إلى 13:00، والعشاء من 19:00 إلى 21:00.
ويجب أن تتكون كل وجبة من أربعة مكونات رئيسية (مدخل، طبق رئيسي، مرافقة، وتحلية)، مع التقيد بنظام غذائي أسبوعي متوازن يشمل البروتينات والنشويات والخضر والفواكه.
ويشدد دفتر التحملات على تطبيق بروتوكولات دقيقة للنظافة والتعقيم تشمل المطابخ والمعدات والعاملين، إلى جانب عمليات تطهير وصيانة دورية ومراقبة بكتريولوجية للوجبات من خلال أخذ عينات وتحليلها في مختبرات معتمدة.
كما تخضع جميع المكونات الغذائية للمراقبة من حيث الأصل، درجة الطهي، التخزين، وحرارة التقديم، مع منع استخدام أي منتج غير مطابق للمعايير أو منتهي الصلاحية.
ويتعين اعتماد أنظمة تغذية طبية خاصة لفئات محددة من المرضى، تشمل وجبات سهلة الهضم، وأنظمة لمرضى السكري وارتفاع الضغط، وحميات خاصة بمرضى الأورام أو بعد عمليات الزرع، ووجبات خالية من الغلوتين أو منخفضة الملح، وبرامج تغذية سائلة للمرضى ذوي صعوبات البلع أو العلاج الكيماوي، على أن يتم إعداد هذه الأنظمة بتنسيق مع أخصائيي التغذية داخل المركز ومتابعتها يوميا من لجنة الجودة والتغذية بالمستشفى.
كما ألزم دفتر التحملات المتعهد باستخدام نسبة لا تقل عن 20% من اليد العاملة المحلية، مع توفير تكوين مستمر لهم في مجال النظافة والسلامة الغذائية، وإنشاء لجنة مركزية للمراقبة لتقييم الخدمة ورصد أي اختلالات، مع فرض غرامات تصل إلى 500 درهم عن كل ساعة تأخير أو مخالفة.