أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن توقف شامل عن العمل وتعليق تقديم جميع الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك استجابةً لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر عقب اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش يوم 3 يناير 2026.
وجاء في البلاغ أن القرار يأتي رفضًا لما وصفه المحامون بـ“الطابع الزجري البالغ” لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرين أنه يمس باستقلالية المهنة ويؤثر سلبًا على موقعها الدستوري ودورها الدفاعي داخل منظومة العدالة.
وأكدت الهيئة أنّ برنامجها التصعيدي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المحامين وصون الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة مهنتهم، مبرزة أن التوقف يشمل جميع المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، سواء الاستئنافية أو الابتدائية.
كما شدّد البلاغ على ضرورة التعبئة الشاملة لعموم المحامين والمحاميات بالمجلسين من أجل إنجاح خطوة التوقف باعتبارها محطة نضالية أولية، داعيًا في الوقت ذاته إلى الاستجابة الفورية لمطالب الجسم المهني.
وأكدت هيئة المحامين أن هذا القرار يندرج ضمن مسار نضالي مفتوح، يهدف — بحسب تعبيرها — إلى حماية المهنة، وصيانة مكانتها داخل المنظومة القضائية، وضمان عدم تمرير مقتضيات تشريعية ترى أنها “تمس جوهر استقلالية المحامي”.