عبرت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة ما أسمته “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”. وقررت تنظيم وقفة احتجاجية وذلك يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار: “من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة. “
وقالت، في بيان صدار في سياق اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة والذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، إنه رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية.
وذكرت بأن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم، والتشغيل، والصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
ودعت، في هذا السياق، إلى تفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها.
كما طالبت بالإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز، وتوفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية.
وطالبت بتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، وإلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية و الكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن.