تعيش مدينة مراكش، منذ فترة طويلة، على وقع استمرار معاناة سكان أحد أهم الخطوط الحيوية مع التنقل، بعدما عمد عدد من سائقي سيارات الأجرة إلى هجره بشكل شبه كلي، بحثا عن الربح السريع في وجهات أخرى، خصوصا المرتبطة بالسياحة.
ووفق ما يتم تداوله في الأوساط المهنية، فإن أزيد من 30 في المائة من سيارات الأجرة التي كانت تنشط سابقا بخط باب دكالة المسيرة، غادروا هذا الأخير، متسببين في أزمة نقل خانقة وسط صمت الجهات الوصية، التي تقف موقف المتفرج على ما يعرفه القطاع.
ويبرّر السائقون قرارهم بالتحول نحو خطوط أخرى بـ”سوء البنية الطرقية” التي يعرفها الخط المذكور، وما يترتب عنها من ازدحام شديد يطيل مدة الرحلة ويقلص عدد الزبناء في اليوم. غير أن هذه التبريرات لا تقنع المواطنين الذين يعتبرون أن الهدف الأساسي هو مراكمة الأرباح على حساب خدمة عمومية من المفترض أن تُقدَّم بانتظام وبروح مهنية.
وخلال جولة ميدانية، عاينت “كشـ24” حالة سخط عارم في صفوف المراكشيين، الذين يشتكون من مزاجية عدد كبير من السائقين ورفضهم نقل الزبناء نحو هذا الخط بالذات، بالرغم من الكثافة السكانية الكبيرة التي يعرفها.
ويرى المرتفقون أن بعض سائقي “الطاكسيات” أصبحوا يتعاملون مع القطاع كأنه “ملك خاص”، يختارون فيه الخطوط التي تناسبهم وينسحبون من التي لا تدرّ عليهم ربحا كافيا، دون أي احترام للقانون أو لحق المواطن في خدمة نقل آمنة ومنتظمة.
ويحمّل مواطنون مسؤولية تفاقم الوضع إلى الجهات المسؤولة عن تدبير قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، التي تركت الفوضى تتسرّب تدريجيا إلى المهنة، داعين إلى ضرورة إعادة تنظيم القطاع وضبطه بشكل صارم، مع تكثيف المراقبة التي أصبحت غائبة، لضمان تحقيق الحد الأدنى من العدالة في توزيع الخدمة.
وفي ظل هذه الفوضى، يترقّب المواطنون دخول حافلات النقل الحضري وشبه الحضري الجديدة إلى الخدمة في أسرع وقت، مع توزيعها بشكل عقلاني وعادل، للتخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها المدينة عموما والخط المذكور بشكل خاص، بما يضمن استعادة التوازن في منظومة النقل الحضري بمراكش.