عبر المكتب الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه القاطع لما اعتبره تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع بعد شروع السلطات في تنفيذ إجراءات جديدة مرتبطة باستبدال المركبات، وهو ما خلف حالة استياء واسعة في صفوف المهنيين.
وجاء في البيان الاستنكاري الذي توصلت كشـ24، بنسخة منه، أن سيارات الأجرة الكبيرة تُعد عنصرا أساسيا في منظومة النقل العمومي، نظرا لدورها الحيوي في ربط المدن والقرى وتأمين تنقلات المواطنين داخل المجال الحضري والقروي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الحركية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. ويؤكد المهنيون أن هذا المرفق الحيوي يشكل مصدر رزق رئيسي لعدد كبير من الأسر، ما يجعل أي قرار أحادي الجانب ذا أثر مباشر على استقرارهم.
وأوضح البيان أن المهنيين تفاجؤوا بخطوات تنفيذية مرتبطة بقرار الاستبدال الذي صدر في إطار القانون رقم 2806 والعقد النموذجي، دون مراعاة للبعد الاجتماعي ولا للآثار الاقتصادية المترتبة عنه، ويشير المكتب الإقليمي إلى أن القرار يفرض على السائقين استبدال المركبات المستعملة منذ 12 سنة، وهو ما وصفه بغير الواقعي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وغياب أي دعم فعلي يمكنهم من تحمل تكاليف التجديد.
كما اعتبر المهنيون أن القرار يفتح الباب أمام مشاكل إضافية تتعلق بالغموض في العلاقات الإدارية مع أصحاب المركبات، ويفرض التزامات مالية لا قدرة لهم على تحملها، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار.
وسجل المكتب الإقليمي رفضه الشديد للخلط بين القرار 2806 والعقد النموذجي، مؤكدا أن دمجهما في إجراء واحد أربك القطاع وخلق حالة من الارتباك وسط السائقين المستغلّين.
وطالب البيان بمراجعة القرار التنظيمي بما يضمن حقوق المهنيين واستقرارهم الاجتماعي، وفتح باب الحوار مع ممثلي السائقين والاستماع لمطالبهم، بالاضافة الى وقف تنفيذ القرار الحالي إلى حين إيجاد حلول واقعية تراعي وضعية المستغلين، تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع بما يتماشى مع التطورات الراهنة.
كما حذر المكتب النقابي المذكور من استمرار التجاهل لما يعانيه المهنيون، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن حقوق السائقين.
ويشدد المهنيون على أن إصلاح القطاع يقتضي معالجة جذور الإشكالات البنيوية، ووضع حد لما وصفوه باستغلال المستغلين، مع ضرورة التنسيق مع الوزارة الوصية لإيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة السائق وتضمن جودة خدمات النقل العمومي.