تنعقد بداية فبراير المقبل أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش لشهر فبراير، وفق جدول أعمال غني يتضمن عدداً من النقاط المرتبطة بالتدبير الحضري، والتنمية المجالية، والشراكات، وتدبير الممتلكات الجماعية، إلى جانب قضايا إدارية وتنظيمية.
وسيستُهل جدول الأعمال بالمصادقة على الملحق التعديلي رقم 2 لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج “تثمين المدينة العتيقة”، وهي النقطة التي أُدرجت للتداول والمصادقة. كما شمل الجدول الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تهم إنجاز دراسة لإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى جماعة مراكش.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة للفترة 2023–2026، والمتعلقة بتعزيز عمليات صيانة المفروشات الحضرية وصيانة الطلاء بتراب مقاطعة المنارة، إلى جانب اتفاقية شراكة أخرى بين مجلس جماعة مراكش والتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة مراكش–آسفي، بخصوص تنشيط وتأطير ورشات في مجالات الخياطة، الطبخ الجماعي، والتطريز لفائدة الشباب، حيث تمت برمجة هذه الأنشطة بدار الشباب الدشيرة على أن تُعرض نتائجها خلال دورة يونيو 2025.
كما يعرف جدول الأعمال المصادقة على اتفاقيات شراكة إضافية في نفس الإطار، تهمّ تنظيم وتأطير ورشات في مجالات الحلاقة والتجميل، والإعلاميات، بمراكز مختلفة، مع تقديم النتائج خلال الدورة العادية لشهر يونيو 2025.
وعلى المستوى العقاري، سيصادق المجلس على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة “DIAGONALE IMMOBILIER” لفائدة جماعة مراكش، تتعلق بقطعة أرضية محفظة، كما تضمن جدول الأعمال تعديل مقرر سابق للمجلس الجماعي، والمصادقة على نزع ملكية جزء من قطعة أرضية حبسية بمنطقة أبواب مراكش، وذلك في إطار إنجاز منشأة فنية وتوسعة الطرق العمومية.
وتشمل أشغال الدورة أيضاً المصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة وتوسعتها بعدد من الشوارع، إضافة إلى تعديل جزئي لخارطة جماعة مراكش، والاطلاع على بيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025.
وفي الجانب التنظيمي، سيطّلع المجلس على تحيين سجل المحتويات المتضمن لجميع العقارات التابعة لأملاك جماعة مراكش، وعلى التقرير الإخباري لرئيسة المجلس بشأن الأعمال التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقاً للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والاطلاع على تقارير ممثلي المجلس الجماعي المنتدبين لدى الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وكذا القرارات المتخذة من طرف أجهزة التنمية المحلية خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى فبراير 2026.
ويختُتم جدول الأعمال بالاطلاع على تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقاً للمادة 239 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.