أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمستشفى الأنطاكي، عن قلقه البالغ واستيائه العميق من الوضعية الراهنة للمؤسسة الاستشفائية، التي شهدت تدهوراً ملحوظاً في قدرتها على تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، نتيجة ما وصفه البيان بتراكم اختلالات إدارية وتدبيرية متزايدة.
وأوضح البيان أن بعض الممارسات المنسوبة للمسؤولين في قطب الشؤون التمريضية والإدارية تساهم في تأزيم الوضع بدلاً من تحسينه، مشيراً إلى ما اعتبره سوء استخدام للسلطة الإدارية وغياب الحياد المهني، واعتماد أساليب تمييزية على أساس الانتماء النقابي، في خرق لأخلاقيات المرفق العمومي ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأشار المكتب النقابي إلى عدد من الخروقات والاختلالات، من بينها غياب المستلزمات الطبية الأساسية في المستشفى، وتوقف وحدة التعقيم منذ 7 نوفمبر 2025، مع تغيير قفل باب الوحدة دون أي إشعار رسمي، الى جانب ممارسات شطط إداري على أساس الانتماء النقابي، ما اضطر أحد الأطر الصحية إلى اللجوء لمفوض قضائي للحصول على رخصته الإدارية السنوية.
كما اشار المكتب النقابي الى واقعة سحب مستلزمات غير معقمة من وحدة التعقيم في 12 نوفمبر 2025 من قبل إطار غير مخول إدارياً ودون احترام المساطر وتوقف العمل بالمركب الجراحي بسبب رفض ممرضة تسليم مستلزمات وأدوية التخدير والإنعاش للأطر الطبية المختصة، رغم عدم توفرها على أي مسؤولية إدارية، مؤكدا أن استمرار هذه الوضعية يهدد سير المرفق العمومي ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وبناء على ذلك، دعا البيان الجهات الوصية جهوياً وإقليمياً ووطنياً إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات، وإرساء حياد إداري تام في التعامل مع جميع الأطر الصحية، وفتح تحقيق إداري مسؤول وشفاف في التجاوزات المسجلة مشددا على أنه مستعد لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الاعتبار للمؤسسة وضمان احترام القانون.