علمت “كشـ24” من مصادرها أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش فتحت، يوم أمس الثلاثاء، تحقيقا حول قضية مواصلة المصادقة على البيع بالتنازل.
وقالت المصادر إنه تم البدء في الاستماع لمجموعة من المشتبه فيهم بالملحقات الادارية المعنية بعد توصل مصالح الامن بنماذج لهذه العقود والتي تمت المصادقة عليها خلال الأسابيع الماضية مقابل مبالغ مالية مهمة.
وكانت الجريدة قد تطرقت إلى معطيات تخص هذا الملف الذي يرتقب أن تكون له تداعيات ثقيلة، خاصة وأن المصادر تشير إلى أن التوقيع على هذه العقود يتم في مخالفة صريحة لقرار سابق لوزير الداخلية.
وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن المصادقة على هذه العقود تم تسجيله في إحدى الملحقات الإدارية التابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي. وتخص هذه العقود عددا من المنازل في مناطق محيطة بالمدينة، ومنها بالأساس جماعة حربيل.
وقرر وزير الداخلية منع توثيق هذه العقود من لدن الجماعات والمقاطعات، وجعله بيد الموثقين والعدول. ويثير توثيق هذه العقود في سيدي يوسف بنعلي الكثير من التساؤلات يرتقب أن يكشف التحقيق عن التفاصيل المرتبطة بها، خاصة في سياق حملات حازمة للسلطات لمواجهة تنامي البناء العشوائي في محيط المدينة.