قدّم عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى والي جهة مراكش آسفي، أعربوا فيها عن استيائهم من ما وصفوه بتجاوزات صدرت عن مدير مصالح المقاطعة، مؤكدين أن هذه التصرفات تمسّ بالسير الطبيعي للمرفق العمومي وتتعارض مع أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب العريضة، التي تتوفر “كشـ24” على نسخة منها، فقد سجّل المستشارون الموقعون عددا من التصرفات التي اعتبروها خارج نطاق اختصاصات مدير المصالح، وفي مقدمتها التدخل في توجيه الدعوات والاستدعاءات الخاصة ببعض النواب والمستشارين “بشكل انتقائي”، رغم أن هذا الاختصاص يبقى حصريا للرئيس طبقا للمادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.
كما اتهم المستشارون مدير المصالح بـ”إقصاء عدد من أعضاء المجلس” من الاجتماعات والأنشطة المنظمة من طرف مجلس المقاطعة دون أي مبرر قانوني، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكّل “خرقا واضحا لمبدأ المساواة” بين الأعضاء المنتخبين.
وأضافت العريضة أن مدير المصالح أصبح يتدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس خلافا لما تنصه عليه المادة 127 التي تحصر مهامه في التنسيق الإداري تحت سلطة الرئيس فقط، فضلا عن اتخاذ قرارات تندرج ضمن اختصاصات الرئيس ومكتبه دون أي تفويض قانوني .
وأشار المستشارون أيضا إلى ما وصفوه بـ”خلق أجواء التوتر داخل المقاطعة وتعطيل السير العادي للمرفق العمومي”، إضافة إلى منح صلاحيات لأحد الموظفين للإشراف على أنشطة المقاطعة وحضور دورات المجلس بشكل دائمن تاركا منصبه الإداري الذي لم يلتحق به منذ تعيينه، كما يقوم بتنشيط بعض الأنشطة المنظمة من طرف جمعيات المجتمع المدني بشكل مستمر أثناء أوقات العمل.
وتضمنت العريضة كذلك اتهامات للمعني بالأمر باستعمال سيارة الرئيس “دون تفويض”.