تساءلت عدد من الفعاليات بمدينة مراكش عما إذا كانت السلطات ستعمد على إشهار تهمة التمييز المنصوص عليها في القانون الجنائي في وجه أصحاب سيارات أجرة مخالفين بالمدينة.
وكانت السلطات المحلية قد اتخذت تدابير رادعة في وجه عدد من السائقين الذين يرفضون نقل المغاربة إلى الوجهات التي يرغبون فيها، ويفضلون بدلا عن ذلك، نقل الأجانب والقيام بجولات سياحية لفائدتهم في مختلف مزارات المدينة.
لكن هذه الإجراءات لم تحد من هذه الظاهرة التي عادت مجددا في الآونة الأخيرة، وانتشرت بالخصوص في عدد من الأحياء، ومنها رياض العروس ودار الباشا والموقف والقزادرية وباب دكالة وقرب مجمع الصناعة التقليدية بشارع محمد الخامس، والرميلة، وفي مدخل ومخرج ساحة جامع الفنا.
ويعمد هؤلاء السائقين إلى تجنب استخدام العداد وهم ينقلون السياح الأجانب. كما يقومون بمرافقتهم في هذه الجولات السياحية لزيارة البزارات، بينما يدفع المواطنون ضريبة هذا الوضع.
وأشارت المصادر إلى أنه يتخوف من أن تتفاقم هذه المخالفات في سياق ترتيبات احتضان تظاهرة الكان بالمدينة، ما يستدعي الحزم في المواجهة عبر اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي.