من المنتظر أن تمدد وزارة الداخلية عمل نحو 70 من رجال السلطة الذين بلغوا سن التقاعد، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بهدف ضمان الاستمرارية الإدارية خلال هذه المرحلة.
واعتادت الوزارة عدم تجديد عمل صغار رجال السلطة، باستثناء الولاة والعمال، لكونها تتوفر على موارد بشرية قادرة على تعويض الخصاص الناتج عن إحالة عدد منهم على التقاعد.
ووفق لما أوردته يومية “الصباح”، من المرتقب أن يغادر أكثر من سبعين رجل سلطة مناصبهم بعد الانتخابات التشريعية، ضمن الحركة السنوية المنتظرة في صفوف الإدارة الترابية، ويشمل ذلك مسؤولين يشغلون مناصب كاتب عام، وباشا، ورئيس قسم الشؤون العامة، وقائد.
وفي المقابل، تستعد الوزارة لدراسة طلبات تمديد عمل بعض أطرها وموظفيها الذين راكموا خبرة مهمة داخل الإدارة الترابية ويؤدون مهام أساسية.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات دعتهم فيها إلى اعتماد معيار الكفاءة عند النظر في طلبات تمديد سن التقاعد الخاصة بموظفي الوزارة، خاصة الذين بصموا على مسار مهني متميز على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما طلبت الوزارة رفع طلبات التمديد إلى مديرية الشؤون الإدارية قبل 15 شهرا من بلوغ سن التقاعد، حتى يتم إعداد قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة للتوقيع، ثم التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري.
وبحسب وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، فإن عدد الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد يقارب 400 موظف وموظفة.
كما سبق للوزارة أن مددت فترة عمل بعض الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد بسبب الحاجة إلى خبرتهم.
وفي ظل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل، من المتوقع ألا تشهد هذه السنة حركة انتقالية في صفوف الولاة والعمال، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية.