تم يومه الأربعاء 21 يناير 2026 بمدينة سلا، إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة. وذكرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكرت الوزيرة نعيمة ابن يحيى بأن إطلاق هذا البحث يجسد اختيارًا مؤسساتيًا واعيًا يجعل من المعرفة الدقيقة والمعطيات الإحصائية الموثوقة أساسًا لتخطيط السياسات العمومية، وتوجيه البرامج الاجتماعية، وترشيد الموارد، وضمان التقائية التدخلات، مبرزة أن السياسات العمومية الناجعة لا يمكن أن تُبنى إلا على دراسات وأبحاث علمية دقيقة.
كما أشارت أن هذا الورش الوطني يشكل استجابة عملية لتوصيات اللجنة الأممية المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز إنتاج بيانات عالية الجودة، مفصلة وموثوقة، واعتماد المقاربات الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات الإعاقة.
وتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، التي تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في إطار شراكة مؤسساتية متعددة الأطراف تؤسس لتدبير منسق لمختلف مراحل البحث من الإعداد إلى التنفيذ، ثم تقاسم النتائج وتثمينها.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على الأهمية الاستراتيجية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة باعتباره دعامة أساسية لتقوية منظومة الإحصاء الوطني، والانتقال من القراءة الرقمية العامة إلى تحليل معمق للخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يدعم التخطيط والتتبع وتقييم أثر السياسات العمومية، ويعزز العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي.