رفضت المحكمة الابتدائية لتازة تمتيع مغني الراب صهيب قبلي، بالسراح المؤقت، وأشهرت في الرد على ملتمس تقدم بها دفاعه “خطورة التهم” و”انعدام ضمانات الحضور”.
وحددت المحكمة يوم الإثنين القادم، 16 مارس الجاري، موعدا لثالث جلسة للنظر في الملف، بعدما تم تأجيل جلستين بغرض الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وبالتزامن مع جلسة محاكمته، يوم أمس الخميس، شهدت الساحة المجاورة للمحكمة تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من النشطاء للمطالبة بإخلاء سبيله ورفع المتابعة عنه.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس هي التي تولت التحقيق في الملف بناء على تعليمات النيابة العامة والتي أمرت بفتح تحقيق في شأن تدوينات ومقاطع اعتبرت مسيئة أقدم الرابور “الحاصل” على نشرها.
ويعتبر المؤيدون أن المغني الشاب، وهو من مواليد 2004، يعبر في طراكاته وتدويناته عن قناعات في قضايا لها علاقة بالتطبيع والأوضاع في المغرب، وهو ما يندرج في إطار حرية التعبير.
ووجهت له النيابة العامة تهما تتعلق بإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة دستورية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.