أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تأتي في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر، مشددا على ضرورة استثمارها لمواصلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي ألقاه اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن هذه المحطة تشكل مناسبة لتقديم التهاني إلى أعضاء مجلس النواب، على الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين.
وشدد جلالته على أن المرحلة الجديدة تقتضي تعبئة الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة، بما يضمن مواصلة مسار التنمية وتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب، في ظل التحولات التي تعرفها مختلف المجالات.
وأكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا في مسار المملكة، بما يواكب طموح المغرب باعتباره قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، قادرة على تعزيز مكانتها ومواصلة تحقيق الإنجازات.
وفي هذا السياق، أبرز جلالة الملك أهمية تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يجعل ثمار التنمية أكثر انعكاسا على حياة المواطنين، ويساهم في تقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.