ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمقر الوزارة، لقاء مع أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا بحضور مليكة الزخنيني، رئيسة المهمة الاستطلاعية، وذلك في إطار التعاون المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن ممارسة برلمانية دستورية كما نصت عليها المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه شكل مناسبة لتشخيص موضوعي لوضعية الطب الشرعي، والوقوف على الاختلالات البنيوية والتنظيمية، وتحديد أولويات التدخل في أفق إرساء إصلاح فعلي وملموس.
وأكد التهراوي أن الطب الشرعي يعد رافعة أساسية لضمان حسن سير العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، باعتباره حلقة وصل بين المنظومة الصحية ومنظومة العدالة، لما يضطلع به من أدوار محورية في القضايا الجنائية والمدنية، وتوثيق العنف، والتحقيق في الوفيات، وتحديد الهوية في حالات الكوارث.