أسامة الورياشي
احتضنت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت زوال يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 أشغال الاجتماع الدوري الرابع لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال برسم سنة 2025 ضمن دورة دجنبر المنظمة تحت شعار: “جميعاً من أجل بيئة خالية من العنف”.
وترأست هذا الاجتماع السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الأستاذة مليكة أزطوطي بحضور رئيس المحكمة الإبتدائية إمنتانوت ونائب وكيلة الملك الأستاذ يوسف زحيليكة إلى جانب أعضاء خلية التكفل القضائي من قضاة مكلفين بقضايا المرأة والطفل ورئيس كتابة النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط وممثلي الضابطة القضائين والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة فضلاً عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني وعناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بإمنتانوت وعناصر الدرك الملكي وأعوان السلطة بباشوية إمنتانوت.
وافتتحت السيدة وكيلة الملك أشغال الاجتماع بكلمة استعرضت فيها أبرز المنجزات التي حققتها خلية التكفل خلال سنة 2025 مع التذكير بمخرجات الاجتماعات السابقة وأهم التوصيات المعتمدة.
كما قدمت عرضاً مفصلاً حول حصيلة عمل الخلية مستعرضة التدخلات المنجزة والنتائج المحققة إلى جانب إبراز الممارسات الفضلى المعتمدة في مجالات الاستقبال والتوجيه والتكفل القضائي والنفسي والاجتماعي بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مختلف الإكراهات والتحديات التي تعترض تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سواء على المستوى العملي أو على مستوى التنسيق بين المتدخلين مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمحليين بما يضمن نجاعة وفعالية التدخلات.
وفي ختام أشغال الاجتماع فُتح باب النقاش أمام الحاضرين حيث جرى تبادل الآراء وطرح مجموعة من المقترحات والتوصيات العملية الرامية إلى تفعيل أمثل للبروتوكول الترابي وتحسين آليات التكفل والحماية، بما يكفل صون كرامة النساء والأطفال ضحايا العنف، ويعزز مقاربة وقائية قائمة على الحد من هذه الظاهرة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.