دعا سعيد بعزيز، عضو المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتصحيح “الوضع الشاذ” لأطر التعليم الأولي وإنصاف المشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملة في هذا القطاع.
وتساءل عما إذا كان هناك التزام حكومي واضح بإدماج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما دعا إلى إقرار إصلاح حقيقي يكرّس العدالة والاعتراف بمجهودات هذه الفئة التي سجل بأنها تعتبر أحد أعمدة جودة التعليم الأولي.
وذكر البرلماني بعزيز بأن هذه الفئة تعيش وضعية مهنية صعبة تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار وغياب أي إطار قانوني منصف ينظم مهامها ومسارها المهني، رغم مسؤولياتها الجسيمة في تنزيل برامج الوزارة الخاصة بتعميم التعليم الأولي وتجويده.
وكانت لجنة تنسيق وطنية لهذه الفئة قد عقدت مؤخرا لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، حيث استعرضت عددا من الاختلالات ذات الطابع المالي والإداري التي يعانيها القطاع. وطالبت بالحزم في تطبيق القانون، وتسوية الوضعية. كما دعت إلى الإدماج في نظام الوظيفة العمومية. وهددت بـ”التصعيد”، في بيانات لاحقة، إذا لم تنجح محاولات الحوار مع الحكومة لتنفيذ المطالب.