قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بالبراءة لفائدة التجمعية سارة خضار والتي سبق أن تم عزلها من عضوية المجلس الجماعي ومن مهامها كنائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، بسبب ارتباط اسمها بملف الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة وأطاح بالبرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري.
وسبق لقسم جرائم المال في المرحلة الابتدائية أن حكم بالبراءة لفائدة خضار والتي غادرت المغرب في اتجاه تركيا مباشرة بعد تفجر الملف واعتقال البرلماني البوصيري، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمقاولين والوسطاء، في اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات المحجز البلدي، ومشاريع أخرى مرتبطة بالتهيئة.
ورحلت خضار لاحقا نحو الإمارات، حيث تم توقيفها بناء على أمر دولي بإلقاء القبض، وتمت متابعتها في حالة اعتقال، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد حكم البراءة.
وظل اسم التجمعية خضار مرتبطا بالبرلماني السابق رشيد الفايق والذي اعتقل بدوره على خلفية اختلالات التعمير في أولاد الطيب بأحواز فاس، ثم لاحقا ارتبط اسمها بالبرلماني الاتحادي البوصيري الذي انتهت به المسؤولية بصفته النائب الرابع لعمدة فاس إلى الاعتقال.
وكان البوصيري قد صرح أمام الشرطة بأنها كانت تتسلم مبالغ مالية مقابل التوقيع على رخص للبناء والسكن، لكنه تراجع لاحقا عن هذه التصريحات.