قالت المصادر إن ولاية جهة فاس ـ مكناس، قررت إحالة ملف استغلال مسبح القرويين التابع لجماعة فاس، على مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك بغرض إجراء تفتيش وإعداد تقرير سيحسم في المخالفات المفترضة وتحديد المسؤوليات.
وكان الوالي أيت الطالب قد اتخذ قرار إغلاق المسبح بعدما جرى إفراغه من ممتلكات الجمعية المسيرة، والتي يترأسها مدير المصالح الجماعية بجماعة فاس. وجاء هذا القرار تبعا لمعطيات تشير على وجود اختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي الذي تم إحداثه في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأعد المشروع ليكون مرفقا مفتوحا في وجه أبناء الأسر المعوزة، والتي تعاني من نقص في مثل هذه المسابح العمومية، لكن الجمعية التي كلفت بتدبير شؤونه فرضت على الراغبين في الاستفادة من أداء مبالغ انخراط، ما اعتبر مخالفة قانونية. كما أن الجماعة ظلت تسدد فواتير الماء والكهرباء، رغم أن الخدمات التي يقدمها المرفق أصبحت تتولاها جمعية وبالمقابل.
وذكرت المصادر للجريدة بأن الافتحاص المرتقب لأطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد تكون له تبعات قانونية وقضائية، إذا ما تم رصد مخالفات.