كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، عن اختلالات بنيوية وهيكلية في مشروع مؤسسات الريادة، معتبرة أن هذا المشروع، في صيغته الحالية، أصبح يساهم في تكريس التمييز المؤسساتي وتفريغ المدرسة من بعدها الحقوقي. ودعت الجمعية إلى وقف تعميم المشروع إلى حين تقييم مستقل لضمان إصلاح تربوي شفاف ومنصف.
وأشار التقرير بعنوان “الدخول المدرسي الموسم الدراسي 2025-2026 بمديرية عمالة مراكش” إلى التأخر الفادح في انطلاق الدعم التربوي المكثف، الذي كان يفترض أن يمتد لأربعة أسابيع في بداية الموسم الدراسي لمعالجة التعثرات في القراءة والكتابة والحساب. كما سجل التقرير غياب التجهيزات الأساسية مثل الحواسيب المحمولة والسبورات الرقمية والوسائل الديداكتيكية، ما أدى إلى إحباط الأساتذة واحتجاجهم.
وأكدت الجمعية أن التكوينات المبرمجة للأساتذة شهدت ارتباكًا كبيرًا في التوقيت والمحتوى وظروف الإيواء والتغذية، ما أثر سلبًا على سير العملية التعليمية. وأضافت أن التكوينات تحولت إلى لقاءات شكلية بلا بعد تطبيقي، مع غياب التأطير البيداغوجي والتقييم الضروريين.
وأوضح التقرير أن اختيار المؤسسات المدرسية ضمن المشروع يتم وفق معايير غير شفافة وغالبًا مرتبطة بالتطوع أو الضغط على الأطر التربوية. كما رصدت الجمعية تأخرًا في عمليات إعادة التأهيل، ما يحول بعض مؤسسات الريادة إلى بيئات غير مؤهلة ولا تستجيب لشروط الجودة والسلامة التعليمية.
وشددت الجمعية على أن المشروع الحالي يهدد الحق في تعليم جيد ومنصف ويجعل الإصلاح التربوي ورشة تجريبية فوقية بعيدة عن البعد الحقوقي والديمقراطي. ودعت إلى إشراك الجمعيات الحقوقية والتربوية في بلورة تصور بديل يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويجعل الإصلاح شفافًا ومنصفًا.