في وقت يسجل فيه نقص كبير في أجهزة «السكانير» أو أجهزة الرنين المغناطيسي، يصر المسؤولون عن مستشفى مولاي عبد الله بسلا، على تعطيل بعضها، وإخراجها من الخدمة، ونقلها في ظروف غير احترافية بين المؤسسات الصحية.
ونبهت النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام، من «عرقلة أو «بلوكاج» عرض اقتناء جهاز رنين مغناطيسي جديد لأسباب نجهلها»، وتعطيل تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الذي تم جلبه من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا منذ أكثر من سنة، نتيجة تأخر صفقة تهيئة الفضاء المخصص له.
وانتقد المكتب الجهوي للنقابة ذاتها، قرار نقل جهاز سكانير جديد ذي جودة عالية صنف «64 باريت» منذ سنتين من المستشفى الإقليمي إلى مصحة النهار في ظروف غير ملائمة، ودون موافقة الطبيبة رئيسة المصلحة، حيث يظل هذا الجهاز إلى حدود الآن غير مشغل.
وأدى هذا الوضع الفوضوي إلى خلافات بين رئيسة مصلحة الأشعة ورئيسة القطب البيوتقني، والمندوب الإقليمي ومدير المستشفى، إذ راسلت المعنية وزير الصحة، بسبب ما اعتبرته طردا تعسفيا من قبل المندوب الإقليمي بسلا خلال اجتماع مسؤول، واتهامها لاحقا باقتحام قاعة الاجتماعات والتهجم عليه.
وأدى هذا الوضع إلى إعلان منصب القطب البيوتقني، الذي تشرف عليه الدكتورة المعنية منذ سنتين، منصبا شاغرا، وفتح باب التباري عليه دون أن تتوصل المعنية بالأمر التي يشهد لها الجميع بالكفاءة و النزاهة والاستقامة بأي قرار إداري رسمي، أو تعليل قانوني لهذا الإجراء، حسب بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة.
وتطرق المكتب الجهوي لمظاهر سوء التدبير والفوضى، التي يعيشها المستشفى الإقليمي بسلا، من قبيل الخصاص الحاد بقسم الأشعة ومصلحة التحاليل الطبية، من أطباء وتقنيين، وهو القسم الحيوي الوحيد الذي لم يتم دعمه بالأطر التي تم نقلها من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، على غرار ما تم بباقي المصالح والأقطاب الأخرى، مع إلزام الأطباء رغم هذا الخصاص بالاشتغال في مراكز أخرى.
وانتقد المكتب إهمال إحدى قاعات الأشعة التي تعرضت منذ حوالي أربعة أشهر لاندلاع حريق، إثر تسرب مياه مطرية نجم عنه سقوط جزء من سقف القاعة وإعطاب أخرى، ناهيك عن سوء توزيع وانتشار الأطباء على باقي المصالح التابعة للمركز الاستشفائي مولاي عبد الله.
المصدر: يومية الصباح.