أشاد وزير العدل السابق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بالمتابعات الأخيرة التي شملت عددا من ناشري التفاهة في شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إن ممارسة النيابات العامة لواجبها، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، يستحق الاشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه، مع الحرص التام على صيانة حريتي الراي والتعبير. وشبه ما تقوم به النيابات العامة في هذا الصدد، بما تقوم السلطات المحلية في مواجهة البناء العشوائي.
واعتبر الرميد بأن الأمر يتعلق، على ما يظهر، بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل اليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
ودافع الرميد عن هذه المتابعات، موردا بأنه اذا كانت حرية الفكر و الراي والتعبير مضمونة، وواجبة الحماية، فانه، بنفس القدر ، ينبغي حماية كرامة الانسان من اي تعد، وحماية سمعته من اي مس، كما حماية القيم الاساسية للمجتمع من الدوس والاساءة، دون افراط او تفريط.
وذهب إلى أن من يقدم مضمونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبعا بالانحطاط الى درجة القذارة، ليس فكرا، ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح او التجاوز، مضيفا بأن هذا المحتوى يعد بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لا تؤدي الى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه .