صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 22 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعزالدين المداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وصوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي قدم على أنه يندرج في إطار تحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية، ويضمن مواكبتها للمستجدات والتطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجسد الالتزام بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز العدالة الدستورية في بلادنا.
ويأتي هذا النص التشريعي، لتعديل بعض مواد القانون التنظيمي رقم 066.13 وإغناء بعضها الآخر بمقتضيات جديدة تستجيب للمتطلبات العملية، وهو ما من شأنه التعزيز من فعالية أداء المحكمة الدستورية، وضمان ممارستها لاختصاصاتها الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي.
كما تم التصويت خلال نفس الجلسة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدم بأنه يهدف إلى وضع الطالب المغربي في صلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان استقلالية الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظام معلوماتي مندمج لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى الارتقاء بمكانة الموارد البشرية وتنويع أنظمتها بما يضمن تحفيز الكفاءات وتحسين الأداء.
ويسعى النص القانوني المصوت عليه، بحسب مجلس النواب، إلى إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.