سلط القاضي السابق والوسيط لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأرجنتيني خوسيه إيميليو خوزامي ديليباسيتش، الضوء على ملف نهائي كأس افريقيا بين المغرب والسنغال، مبرزا أن النص الصريح للوائح كان يمنح المنتخب المغربي الفوز بالمباراة، عقب انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجا على قرارات تحكيمية.
وأوضح الخبير القانوني، في مقال تناول فيه أحداث النهائي، أن مغادرة المنتخب السنغالي الملعب بأمر من جهازه التقني كانت، من الناحية القانونية الصرفة، “مخالفة كاملة للوائح”، معتبرا أن المادة 82 من نظام المسابقة تنص، وفق قراءته، على خسارة الفريق الذي ينسحب من المباراة دون إذن الحكم.
واعتبر القاضي السابق أن تطبيق النص القانوني بحرفيته كان يفترض أن يقود إلى إنهاء المباراة فور انسحاب المنتخب السنغالي، وتحرير الحكم لتقريره، ثم اعتبار المغرب فائزا، مؤكدا على أن “التطبيق الصارم للنص” كان يفترض إغلاق المباراة في تلك اللحظة، باعتبار أن المادة 82 تفرض، حسب تفسيره، عقوبة الخسارة تلقائيا في حالة الانسحاب.
وفي هذا السياق، أكد خوزامي أن الحكم اختار بدلا من ذلك حلا عمليا يهدف إلى استكمال المنافسة، واصفا قراره بالسماح باستئناف اللعب بأنه موقف “استباقي” و”مؤيد لاستمرار المباراة”، لكنه ليس، من وجهة نظره، الحل الذي يفرضه النص القانوني بحذافيره.
وميز الخبير القانوني بين منطقين: الأول قانوني صرف، يعتبر أن الانسحاب يترتب عليه جزاء مباشر؛ والثاني رياضي عملي، يفضل استكمال المباراة وحسمها فوق أرضية الملعب، بينما اختار الحكم المنطق الثاني، بينما كان بإمكانه، وفقا للقراءة الحرفية للمادة 82، إنهاء المباراة عند لحظة مغادرة السنغاليين أرضية الملعب.
وأكد أن هذا لا يعني أن الحكم لم يكن يملك هامشا للتصرف، لكنه يعتبر أن القرار المتخذ كان قرارا تقديريا يهدف إلى حماية استمرار المباراة، وليس نتيجة إلزام صريح من اللوائح.
وطرح خوزامي أيضا سيناريو ثالثا، يتمثل في عدم الحسم الفوري فوق الملعب، وترك القرار النهائي لهيئة قضائية أو تأديبية، مع فرض عقوبة مالية قوية على الطرف الذي خالف اللوائح، مستحضرا بذلك سابقة في كرة القدم الإفريقية تعود إلى مباراة السنغال وجنوب إفريقيا سنة 2016، حين تقرر إعادة اللقاء بقرار من الاتحاد الدولي بعد تطورات قانونية وتحكيمية مرتبطة بالمباراة.