يحاول الإعلام الجزائري المحسوب على العسكر، مؤخرا، استغلال واقعة اعتقال 28 مغربيا على خلفية تفكيك شبكة الهجرة السرية، بما يخدم الأجندة المتعلقة باستراتيجية العداء للمغرب، حيث يواجه الموقوفون تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، بينها التهريب الدولي للبشر وتبييض الأموال.
وتسعى هذه الحملة المسعورة إلى محاولة تصوير المغرب كبلد مصدر للجريمة لدى الرأي العام المحلي، من خلال التركيز على “المتهمين” المغاربة، بصفتهم مسؤولين جنائيا عن تنظيم رحلات للهجرة السرية عبر سواحل المنطقة الشمالية الغربية للجزائر، وإغفال باقي المتهمين الذين يحملون الجنسية الجزائرية.
وأعلنت السلطات الجزائرية توقيف عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المهاجرين نحو الشواطئ الإسبانية، عناصرها تتشكل أساسا من مواطنين يحملون الجنسية المغربية، وذلك في ثاني عملية من هذا النوع في المنطقة الشمالية الغربية للجزائر.
ومكنت العملية، وفق المصدر نفسه، من توقيف 32 شخصا، 28 منهم من جنسية مغربية و4 جزائريين، وحجز قارب مزود بمحرك و4 سيارات سياحية ومبلغ مالي من العملة الجزائرية يقدّر بـ 520 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 1640 يورو و510 دراهم مغربية و 75 ليرة تركية وجوازات سفر وهواتف نقالة.