في إطار مهامها التوعوية والتحسيسية، حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف مستعملي الخدمات البنكية الرقمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والحذر الشديد في التعامل مع أي تواصل مجهول المصدر.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الجمعية رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايدا مقلقا في عدد الشكايات المرتبطة بمحاولات اختراق الحسابات البنكية، سواء عبر رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو روابط إلكترونية مزيفة يُدّعى من خلالها أنها صادرة عن مؤسسات بنكية أو إدارات عمومية، وهو ما يشكل خداعا احتياليا يستهدف المعطيات الحساسة للمستهلكين.
وشدد شتور على أن الرقم السري البنكي والمعطيات الشخصية تعتبر سرية للغاية، ولا يجوز مشاركتها مطلقا مع أي جهة أو شخص مهما كانت صفته أو المبرر الذي يقدمه، مبرزا أن المؤسسات البنكية والإدارات العمومية لا تطلب أبدا هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن أي مكالمة أو رسالة تطلب من المستهلك إدخال رقم سري أو الضغط على رابط لتحديث الحساب البنكي، تعتبر محاولة احتيال إلكتروني تروم سرقة أموال المواطنين، ودعا في هذا الصدد كل من يتوصل بمثل هذه الرسائل أو الاتصالات المشبوهة إلى عدم التفاعل معها نهائيا، والتوجه مباشرة إلى أقرب وكالة بنكية أو الاتصال بخدمة الزبناء الرسمية للمؤسسة المعنية.
كما ناشد شتور المستهلكين تبليغ السلطات الأمنية المختصة بكل محاولة نصب إلكتروني، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المواطنين، مجددا دعوة الجمعية إلى الوعي الرقمي المسؤول، ومؤكدا أن الأمان البنكي يبدأ من وعي المستهلك نفسه.