يرتقب أن ينظم ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، وقفة احتجاجية يوم 10 دجنبر 2025 أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال الضحايان في بيان لهم، إنهم يطالبون بتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تفعيل المشروع الملكي السامي فيما يخص المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وكانت هذه المجموعة قد وجهت مجموعة من المراسلات إلى عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة، ومنها وسيط المملكة، ورئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ووعدت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، بمعالجة الملف، وأكدت للضحايا بأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت فقط.
ولم تنظر هيئة الإنصاف والمصالحة في ملف هؤلاء الضحايا، وبررت إقصاءهم من الاستفادة من جبر الضرر والإدماج، بتلقي ملفاتهم خارج الأجل، فيما يعتبر هؤلاء بأن الضرر ثابت والمبرر غير مقنع.
وكانت فاس قد شهدت أحداثا مؤلمة في سياق إضراب عام في دجنبر من 1990، حيث تدخل الجيش واستعمل الرصاص لإخماد هذه الأحداث، ما أدى إلى وفيات وإصابات وموجة اعتقالات.