شهد ميناء الصيد بمدينة آسفي، أول أمس الخميس، عملية مراقبة أسفرت عن حجز كمية مهمة من المنتجات البحرية، بلغت حوالي 3123 كيلوغراماً، وذلك على خلفية عدم توفرها على الوثائق القانونية التي تتيح تتبع مسارها التجاري.
وجاءت العملية في إطار المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري، بهدف ضمان احترام القواعد المنظمة لتداول المنتجات البحرية، وتتبع مسارها منذ مرحلة الإنزال وصولاً إلى مختلف مراحل التسويق.
وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، جرى إتلاف الكمية المحجوزة وفق المساطر القانونية المعتمدة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة عمليات المراقبة للحد من تداول المنتجات البحرية خارج القنوات القانونية.
وتندرج مثل هذه العمليات ضمن آليات تتبع ورصد حركة المنتجات البحرية، وضمان احترام الضوابط المرتبطة بتسويقها وتداولها، بما يساهم في حماية الموارد البحرية وتنظيم القطاع.