فندت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، المزاعم التي تؤكد ان عزم الحكومة على تقديم دعم مالي مباشر للمقبلين على الزواج.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026، اليوم الثلاثاء، أن الهدف المعلن هو مواكبة هذه الفئة عبر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للمقبلين على الزواج، يروم “تعزيز المسؤولية الأسرية المشتركة”، مبرزة أن مؤسسة الزواج “ما خصناش نبسطوها”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الأسرة تعد “الخلية الأساسية للمجتمع”، وأنها تتصدر أولويات المرحلة الراهنة، استنادا إلى التوجيهات الملكية التي ترى أن المجتمع “لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها”، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل “منطلق الإصلاح”، حيث تستقبل وزارتها تداعيات مختلف الإشكالات الاجتماعية، مما يجعلها في الواقع “عنوانا وطنيا لعدد من الآفات الاجتماعية”.
ولفتت ابن يحيى أن السياسة العمومية الأسرية تشكل “الإطار الوطني المرجعي” الكفيل بإحداث التوازن بين الحياة الأسرية وحقوق الأفراد، مبرزة أن صيغتها النهائية قدمت إلى رئيس الحكومة قصد برمجتها في مجلس حكومي مقبل.