كشف المستشار الجماعي علي أبو مهدي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، يوم أمس الثلاثاء، عن معطيات مثيرة تخص ملابسات توقيف أشغال تهيئة السوق المركزي بوسط المدينة، أياما قليلة فقط على انطلاقها.
وقال إن المشكل لا يتعلق بمجرد توقف عادي للأشغال، وإنما بخطأ تقني في طريقة تنفيذ عملية الهدم، بعدما كان من المفترض اتخاذ احتياطات تقنية، من بينها إنجاز أساسات ودعامات جانبية لحماية الطريق والإقامات والمباني المجاورة، تفاديا لأي أضرار أو مخاطر قد تنتج عن عملية الهدم والحفر.
وتساءل حول من يتحمل مسؤولية هذا الخلل، ومن سمح بانطلاق الأشغال بهذه الطريقة، ومن يتحمل تبعات التأخير والأضرار المحتملة لهذا المشروع الذي قدم على أنه يندرج ضمن مشاريع تهيئة المدينة، حيث يرتقب أن يتم تحويل السوق المركزي إلى قطب تجاري عصري بوسط المدينة.
وتجاهل عمدة فاس هذه الملاحظات، ولم يقدم أي توضيحات بشأن مصير الأشغال وأسباب هذا التوقف، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع مهم رصدت له أموال عمومية، وانخرطت في تنفيذه مقاولات، ومهندسون، ودراسات، ومسؤوليات.