قالت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة ستباشر في الأيام القليلة القادمة الاستماع الى الشبكة المغربية لحماية المال العام، باعتبارها الطرف المشتكي في الشكاية المؤرخة بتاريخ 04 مارس 2021، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق حول “شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية”.
وأشارت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في شكايتها، إلى أنها وفي “إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت بملف يتعلق بشركة سيتي باص المتخصصة في النقل العمومي عن طريق التدبير المفوض مع الجماعات الترابية، حيث يتعلق الأمر بإخفاء أموال تابعة للشركة في فيلا مالكها بحي السوسي بالرباط”.
وتم استجلاء تفاصيل هذه الحادثة، مع مقال صحفي بتاريخ 18 نونبر 2019 جاء فيه” متابعة السائق الشخصي للمدير العام لشركة للنقل الحضري بفاس، في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، في ملف جنائي أحيط بسرية كتامة منذ إيقافه قبل نحو أربعة أشهر”.