أبدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب عددا من الملاحظات ذات الصلة بانتخابات 23 شتنبر الماضي، والتي آلت الصدارة فيها لكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
واستغرب حزب “المصباح” الرفض الذي طال عددا من المسجلين في اللوائح الانتخابية عبر موقع وزارة الداخلية، خصوصا من دواوير أولاد امعلة، وأولاد حسون، الذين يتوفرون على البطائق الوطنية ويقطنون بتراب جماعة عين الشقف، كما استغربت من التشطيب على بعض الناخبين بدون سبب قانوني، وخاصة من ذوي القرابة مع وكيل لائحة “المصباح” أو من المعروف تعاطفهم مع الحزب.
واستنكرت حرمان المواطنين من رخص الكهرباء لسنوات وعدم تمكينهم منها إلا مع انطلاق الحملة الانتخابية في استغلال بشع لحقوقهم ولدور الإدارة في التأثير المباشر على الناخبين لصالح حزب معين بعيدا عما يفرضه عليها القانون من حياد.
وانتقدت صمت الجهات المسؤولة عن تفشي ظاهرة البناء العشوائي خلال فترة الحملة الانتخابية، وخاصة أنها تمت تحت غطاء مرشح حزب الاصالة والمعاصرة، مما أخل بشرط المنافسة الانتخابية في إطار القانون، ودعت إلى ايجاد حلول ناجعة لتسهيل مساطر البناء بالاقليم ومنح رخص الاصلاح ورخص الماء والكهرباء بدون مزايدات.
كما سجلت باستغراب ما أسمته تدخل بعض أعوان السلطة يوم الاقتراع في العملية الانتخابية من خلال استقبال الناخبين في أبواب مراكز التصويت وتوجيههم للتصويت على مرشح حزب الاصالة والمعاصرة، ويعد هذا تدخل سافر في العملية الانتخابية من طرف أشخاص المفروض فيهم الحياد التام تجاه مختلف المرشحين.
وانتقدت، في السياق ذاته، رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ من محاضر الفرز الى مراقبي الحزب، مما يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وقالت إنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء، من أجل معرفة سبب امتناعهم عن تسليم نسخ من المحاضر بعد الانتهاء من عملية الفرز.
كما انتقدت استعمال سيارات جماعة عين الشقف في نقل الناخبين يوم الاقتراع، وكذلك السماح بتصوير عملية التصويت في بعض المراكز.