كشف تقرير صادر عن موقع “ذا أفريكان إكسبوننت” المتخصص في التحليلات الاقتصادية الإفريقية أن المغرب احتل المرتبة السابعة على مستوى القارة في مؤشرات الحكامة البيئية والاجتماعية، مؤكدا أن المملكة تواصل ترسيخ موقعها كأحد أبرز رواد التحول الأخضر والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وأوضح التقرير أن التقدم الذي حققه المغرب جاء نتيجة تطور ملحوظ في مجالات الطاقة المتجددة، والسياسات الصناعية الصديقة للبيئة، والاستثمارات المستدامة، فضلا عن قدرته على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب رسّخ مكانته كمركز صناعي أخضر بفضل مشاريعه الكبرى في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، وعلى رأسها مجمع نور ورزازات الذي يُعد من أضخم المشاريع في العالم في مجال الطاقة النظيفة.
وأضاف التقرير أن المملكة توسّع نطاق مشاريعها ليشمل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، سعيا لضمان أمنها الطاقي والمائي، مما جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية في إنتاج الأمونيا الخضراء ومكوناتها الصناعية.
كما أبرز التقرير أن المغرب يعتمد استراتيجية “الأمة الخضراء” الهادفة إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون قائم على التصنيع المستدام وخلق فرص عمل في القطاعات البيئية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رؤية طويلة المدى نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، نقل التقرير تصريحاً لوزير الصناعة والتجارة أكد فيه أن مستقبل الصناعة المغربية يرتكز على مبادئ الاستدامة، وأن المملكة تبني نموذجا اقتصاديا تنافسيا يواكب التحولات البيئية العالمية ويخدم المصلحة الوطنية.
وأشاف المصدر ذاته، إلى أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يعكس استقراره السياسي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة، خاصة ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح منصة رئيسية لتصدير المنتجات الخضراء نحو الأسواق الدولية، ما يعزز قدرة المملكة على الجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.